-->
الرئيسية
أحوال شخصية

دعوى نفقة زوجية بأنواعها| تعريف+ المستندات المطلوبة للدعوى+صيغة صحيفة الدعوى

دعوى نفقة زوجية بأنواعها| تعريف+ المستندات المطلوبة للدعوى+صيغة صحيفة الدعوى

رتبت الشريعة الإسلامية على عقد الزواج حقوقاً للزوجين مشتركة و حقوقاً للزوج على زوجته و حقوقاً للزوجة على زوجها، و قد كفل القانون المصري هذه الحقوق ، و بمراعاة هذه الحقوق على من تجب عليه من الزوجين تقوى الرابطة الزوجية و تستقر و تسير الحياة الزوجية سيراً حسناً. 

و من حقوق المرأة على زوجها هو حقها في الإنفاق عليها و هي ما يطلق عليها النفقة الزوجية.

و لكن يشهد الواقع العملي الكثير من إهدار لتلك الحقوق فيلجاً صاحب الحق إلى القضاء ليطالب بحقه، فنجد الزوج يرفض الإنفاق على زوجته مما تضطر معه الزوجة لإقامة دعوى تطلب فيها من القضاء إلزام الزوج بإعطائها النفقة المقررة شرعاً. 
فما هي دعوى النفقة الزوجية، و ما هي المستندات المطلوبة لإقامة الدعوى، و كيف تكتب صحيفة دعوى النفقة الزوجية ؟! 
هذه هي الأسئلة التي سنحاول الإجابة عليها في موضوع اليوم..

تعريف النفقة الزوجية :

- المراد بالنفقة الزوجية كل ما يلزم الزوجة من إحتياجات ضرورية و قد أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية أن النفقة الزوجية تشمل ثلاثة أنواع هم : المأكل و الملبس و المسكن. 
- و النفقة الزوجية هي أحد الحقوق المترتبة على عقد الزواج الصحيح، و هي تقرر للزوجة نظير إحتباس الزوج لها في طاعته و تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت الزوجة نفسها له،سواء كان التسليم حقيقياً أو كان حكماً. 
- و مما سبق يمكن القول أن النفقة الزوجية بشكل أساسي تشمل نفقة الطعام و الماء و الكسوة و السكنى، و كذلك تشمل كل ما يلزم الزوجة من الإحتياجات الضرورية على حسب ما يقضي به العرف و منها، على سبيل المثال لا الحصر، نفقة العلاج و نفقة الفرش و الغطاء و الخدم إن كانت ممن تخدمن و أدوات المنزل .. وكل ما يقتضيه الشرع.
- كذلك يمكن القول أن النفقة الزوجية تجب على الزوج لزوجته من تاريخ العقد الصحيح إذا ما سلمت الزوجة نفسها لزوجها تسليم حقيقي أو حكمي.
  •   و التسليم إما يكون تسليم حقيقي بأن تنتقل الزوجة في طاعة زوجها ليستمتع بها أو قد يكون التسليم حكمي بأن تكون الزوجة مستعدة أن يطلبها زوجها في أي وقت .. فمثلاً لو كانت الزوجة في بيت وليها و لم يدخل بها الزوج و لكنها لم تكن رافضة للدخول في طاعة زوجها بل كانت على إستعداد للإنتقال إلى بيت زوجها في أي وقت يطلبها فيه فهي تستحق النفقة الزوجية من تاريخ العقد الصحيح طالما لم يثبت أنها ناشزاً، حيث أن الزوجة الناشر لا تستحق نفقة طيلة فترة النشوز و تستحق النفقة عندما تكون في طاعة سواء كان قبل النشوز أو أنها عادت إلى طاعته مرة أخرى فهي تستحق النفقة طيلة فترة طاعتها لزوجها. 
و في هذا الصدد يستوجب علينا أن نوضح أنه و إن كان عدم تسليم الزوجة نفسها لزوجها يعد نشوزاً يسقط النفقة، الا أن خروج الزوجة من بيت زوجها -دون إذن زوجها- في الحالات التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع أو العرف أو الضرورة لا يسقط نفقتها، فمثلاً لو خرجت الزوجة لزيارة والدها ،و كان زوجها يرفض خروجها هذا، فإن ذلك لا يسقط النفقة الزوجية.. 
و أيضاً لا يسقط النفقة خروج الزوجة للعمل المشروع طالما لا يضر خروجها هذا بمصلحة الأسرةو طلب زوجها منها الإمتناع عنه.  
و حيث أن النفقة الزوجية تجب على الزوج نظير إحتباسه لزوجته، فإن إمتناع الزوجة عن تسليم نفسها للزوج، و لو كان هذا الإمتناع بغير إرادة الزوجة و لكن بسبب ليس من قبل الزوج، فإن الزوجة في هذه الحالة لا تستحق النفقة الزوجية طيلة مدة الإمتناع، فمثلاً حبس الزوجة في جريمة ما يسقط نفقتها الزوجية فبالغم من أنها لم تمنع نفسها عن زوجها بإرادتها و إنما كان سبب الإمتناع لا يرجع إلى الزوج و من ثم فالزوجة هنا لا تستحق النفقة الزوجية طيلة مدة الحبس.
  •  و عقد الزواج الصحيح هو العقد الذي تتوافر فيه شرطي صحته و هما :
  1. أن تكون الزوجة محلاً قابلاً للزواج بها وقت إنعقاد العقد، فلا تكن من المحرمات عليه سواء كانت حرمة مؤبدة كالأم أو الأخت أو الخالة أو العمة ، ولا أن تكن محرمة عليه حرمة مؤقتة كأخت زوجته أو زوجة رجل غيره. 
  2. أن يحضر العقد شاهدان مستكملان لشروط الشهادة الأربعة بأن يكونا أحراراً و بالغان و عاقلان و أن يسمعا بأنفسهما الإيجاب و القبول من الزوجين، فلا تجوز شهادة العبيد أو المسجونين و لا تجوز شهادة الصبي أو الغير بالغ و كذلك لا تجوز شهادة السكران و المجنون و أيضاً لا تجوز شهادة من لم يسمع بنفسه الإيجاب و القبول الصادران من الزوجين. 
  • وهناك شرط آخر يجب أن يذكر وهو أن الشهادة على زواج المسلمين يجب أن تكون من شاهدين مسلمين و لكن إذا كانت الزوجة ذمية فلا يشترط أن يكونا الشاهدين مسلمين بل تصح شهادة الذمي ( في المذهب الحنفي ).
  •  كذلك يجب أن نشير إلى أن الشهادة الشرعية ( في المذهب الحنفي ) تكون من رجلين أو رجل و إمرأتين.
- و لا يعد إختلاف الزوجة في الدين مع زوجها سبباً لإسقاط نفقتها بل الزوجة المختلفة مع زوجها في الدين تستحق النفقة ايضاً من تاريخ تسليم نفسها إليها بموجب عقد الزواج الصحيح، و مع ذلك فإن إرتدت الزوجة عن الدين الإسلامي فهي لا تستحق النفقة الزوجية. 
- أيضاً لا تعد إختلاف الحالة المادية للزوجين سبباً لعدم إستحقاق الزوجة للنفقة الزوجية، فإن كانت الزوجة ميسرة الحالة المادية فهي أيضاً تستحق أن ينفق زوجها عليها مادامت في طاعته. 
- و كما أسلفنا القول أن من ضمن النفقات التي تجب على الزوج لزوجته هي نفقة العلاج و من ثم فإن مرض الزوجة ،الذي يجعلها غير مهيأة للإستمتاع بها من زوجها، لا يسقط النفقة الزوجية بأنواعها الثلاثة بل تزيد عليها نفقة العلاج. 

تقدير النفقة الزوجية : 

و تقدر النفقة الزوجية على حسب يسار الزوج وقت إستحقاق النفقة و لا يعتد بيسار الزوجة، حيث أن الزوج هو الملزم بالإنفاق فالنفقة الزوجية تقدر على حسب يساره بغذ النظر عن الملاءة المالية للزوجة. 
فإذا كان الزوج موسراً فتكون النفقة على قدر يساره، و لكن إذا كان الزوج معسراً فالنفقة ولو كانت قليلة و لكنها يجب أن تفي بإحتياجات الزوجة الضرورية فلا يمكن أن تقل النفقة عن القدر الذي يفي بإحتياجات الزوجة و لو كان معسراً. 
و بعد أن تعرفنا على ماهية النفقة الزوجية الثلاثة الأساسية و على أنها تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح طالما سلمت الزوجة نفسها للزوج، فما هي الحالة إذا ما قام الزوج بالتوقف عن الإنفاق على زوجته ؟؟ 
و إجابة هذا السؤال هي ما ذكرناه في بداية الموضوع و هي أن للزوجة الحق في طلب إلزام الزوج بالنفقة عليها 
- فتقوم الزوجة باللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات المختص و في حالة عدم الوصول إلى حل لهذا النزاع ودياً بأن يتم الإتقاق أمام هيئة المكتب على دفع النفقة الزوجية أو إبراء الزوجة له أو قد يستحكم الخلاف فتقوم الزوجة برفع الأمر إلى القضاء بموجب صحيفة دعوى النفقة الزوجية. 

في السطور التالية سنذكر ما هي المستندات المطلوبة لرفع دعوى النفقة الزوجية أمام القضاء و نموذج لصحيفة الدعوى : 

أولاً : المستندات المطلوبة لرفع دعوى النفقة الزوجية :

  • شهادة التسوية
  • وثيقة زواج طرفي النزاع
  • ما يفيد إثبات دخل الزوج ،إن أمكن ذلك، مثل : 
( مفردات مرتب - سجل تجاري - حيازة زراعية .. )

ثانياً : صيغة دعوى نفة زوجية بأنواعها :

إنه في يوم .......... الموافق .../..../2024 
بناء على طلب السيدة / ................... المقيمة في ............. و محلها المختار مكتب الأستاذ ............ الكائن في ......... 
أنا ............... محضر محكمة .......... الجزئية قد إنتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث
السيد / ........................... المقيم في ............................
مخاطباً مع / ............................
و أعلنته بالآتي
الطالبة زوجة المعلن إليه بموجب عقد الزواج المؤرخ ..... / .... /....... و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و مازالت في عصمته و طاعته حتى الآن.
وحيث أن المعلن إليه قد قام بطرد الطالبة من مسكن الزوجية و تركها بلا نفقة ولا منفق إعتباراً من تاريخ ..../...../...... رغم قدرته و يساره، إذ انه يعمل ......... ولا يقل دخله الشهري باي حال من الأحوال عن ......... جنيه.
و لما كانت نفقة الزوجة تجب على زوجها نظير إحتباسها لمنفعته من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه و لو حكماً و يعتبر ديناً على الزوج من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء و ذلك وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1925 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فقد طالبت الطالبة المعلن إليه ودياً بالإنفاق عليها إلا أنه إمتنع دون وجه حق او مسوغ شرعي. 
و حيث أن عملاً بنص المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدمت الطالبة إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بطلب تسوية النزاع و الرقيم .......... و لم تسفر جهود مكتب التسوية عن التوفيق بين الطالبة و المعلن إليه لتعنت المعلن إليه و قد تحرر محضراً بذلك و أرفق به تقارير الإخصائيين و رئيس المكتب و ارسل إلى محكمة الأسرة المختصة و هو الأمر الذي حدا بالطالبة إلى رفع الدعوى الماثلة.  
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه و سلمته بصورة من هذا الإعلان و كلفته بالحضور أمام محكمة أسرة ............... الدائرة ( ....... ) و الكائن مقرها  .......................... بجلستها المنعقدة من الساعة الثامنة و ما بعدها من صباح يوم .......... الموافق ..../..../..... ليسمع المعلن إليه الحكم ضده بـ :
  1. فرض نفقة وقتية لحين الفصل في الدعوى.
  2. فرض نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة إعتباراً من تاريخ الإمتناع الحاصل في ..../..../...... مع إلزام المعلن إليه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة. 
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى 
و لأجل العلم/

إرسال تعليق