الفرق بين الإشتراكية و الشيوعية

 ظهور الإشتراكية

 في أواخر القرن الثامن عشر و أوائل القرن التاسع عشر ظهرت مدرسة إقتصادية جديدة تدين بالحرية الإقتصادية، و إعتبرت هذه المدرسة أن المصلحة الشخصية هي الحافز على النشاط الإقتصادي و أن سعي الأفراد جميعاً إلى تحقيق مصالحهم الشخصية يؤدي في نفس الوقت إلى تحقيق الصالح العام ،حيث عارضت هذه المدرسة تدخل الدولة في الشؤون الإقتصادية و نادت بوجوب ترك كل فرد ينتج دون مراقبة أو توجيه و ترك التجارة تنتقل من مكان إلى آخر دون قيود .

و المذهب الإشتراكي على، عكس المذهب الرأسمالي، ينظر إلى المجتمع بأسره فعمل على إعلاء المجتمع على الفرد و تخضع المصالح الذاتية لدواعي الحاجات الإجتماعية . و نادت الإشتراكية بتحقيق المساواة بين الأفراد و إلغاء الفوارق بين الطبقات في الإنتاج و العلم و العمل لصالح المجموع . كما نادت الإشتراكية بالقضاء على الرأسمالية و إلغاء الملكية الفردية لأموال الإنتاج و تحويلها إلى ملكية إشتراكية أو جماعية حتى لا يستغل أصحاب الأعمال جهود العمال .

الفوارق بين الإشتراكية و الشيوعية :

و فيما يلي أهم هذه الفوارق :

1) إلغاء الملكية الخاصة :

2) توزيع الدخل القومي :

3) النظام النقدي :

4) الدولة :

5) الوسيلة لتحقيق الأهداف :

و بهذا ينتهي المقال ، نشكرك على القراءة و نتمنى أنك قد إستفدت ولو بجزء صغير من هذا المقال و لكن يجب أن أوضح أن :

أولاً :

هذا المقال من باب إثراء المعرفة ليس إلا و ذلك لأنني ، كمؤسس لمذهب إقتصادي يجمع ما بين الرأسمالية و الإشتراكية ، أنبذ المذهب الشيوعي و الإشتراكي و أرى بضرورة وجود المنافسة و التي تحقق أعلى إستفادة للمجتمع و أدعو لإشتراك الحكومة مع الأفراد في إعلاء المصلحة الشخصية للأفراد بجانب مصلحة المجموع و ذلك بدخول الفرد مع الحكومة في المشروعات التي يحتاجها المجتمع و ذلك بالكيفية التي تحقق الصالح العام و المصلحة الشخصية و في ذلك تفاصيل كثيرة لا يسعني توضيحها في المقال الحالي و إن أتيحت الفرصة فسأدخل في أعماق هذا المذهب و الذي أطلقت عليه " الإشتراكية الديمقراطية المطورة " .

ثانياً :

من أجل الأمانة العلمية فإن المرجع الذي إعتمدت عليه في كتابة هذا المقال هو كتاب أصول الإقتصاد - للدكتور محمد حلمي مراد - الجزء الأول - طبعة 1956م